ائتلاف غیر منتظره استارت اپ ها در برابر سامانه امتا - مجله فوتبال دوستان

شوک اول از اواخر سال گذشته با دستور حذف قیمت آگهی های خرید و فروش ملک و خودرو رخ داده بود و با وجود سردرگمی کاربران ، تمامی سایت ها هنوز هم از انتشار قیمت خودرو و ملک پرهیز می کنند. اما شوک دوم گویا چنان بنیادی است که هیچ یک از سایت های اینترنتی عظیم پای کار نیامده اند و با وجود تاکید معاونت فضای مجازی دادستانی به اجرای این رویه جدید از اول مهر ماه ، مشاهدات ما نشان می دهند استارتاپ های عظیم ایرانی در این مورد موضع یکسانی دارند و تمایلی به اجرای آن ندارند.

امتا چیست؟

امتا یا همان سامانه احراز هویت مشتریان فضای مجازی به شکل خیلی ساده یک سایت برای ثبت اطلاعات کسانی است که می خواهند در پلتفرم هایی چون شیپور و باما و دیوار و ایسام و… آگهی درج و کالایی را بخرند یا بفروشند. به گونه ای که اطلاعات شخصی تمامی آگهی دهندگان با ارائه مدارک معتبر باید راستی آزمایی گردد.

این سامانه متعلق به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت است و البته مورد حمایت معاونت فضای مجازی دادستانی . با ورود به سایت امتا به نشانی ecsw.ir با این نکته روبرو می شوید که این سامانه با درخواست کاربران ایجاد شده است و مشتریان دیگر لازم نیست در وب سایت های کسب وکارهای گوناگون ثبت نام کنند و نام کاربری و رمز عبورهای متعدد را به خاطر بسپارند و اجازه سطح دسترسی کسب وکارها به اطلاعات شخصی شان را نیز خود مدیریت می کنند.

کسب وکارهای الکترونیکی نیز با استفاده از این سامانه، می توانند مشتریان خود را احراز هویت کنند و با مسائل و محدودیت های مربوط به آن روبرو نگردند. ادعایی که به نظر می رسد حداقل در خصوص کسب وکارهای الکترونیکی درست درنیامده است و هیچ یک با سیستم متمرکز احراز هویت موافق نیستند. قطعا کاربران اینترنتی که سادگی و در دسترس بودن این سایت ها برایشان مزیت بوده حاضر نیستند از احراز هویت خود در یک سامانه دولتی استقبال کنند.

چرا امتا اجرایی نشد؟

مدیران پلتفرم های عظیم اینترنتی معتقدند این احتمال وجوددارد که در صورت اجرایی شدن این طرح وزارت صمت و همین طور طرح های دیگر که عموما با هدف نظارت بیشتر بر معاملات و فعالیت های کاربران در فضای مجازی مطرح شده اند و به شکل طبیعی رقبای سنتی آنها (مثل اتحادیه های مشاوران املاک و خودرو) مدافعش هستند، کاربران به بسترهای ارتباطی دیگر مانند کانال های تلگرامی و واتس آپی یا صفحات اینستاگرامی سوق داده می شوند و چه بسا رقبای خارجی عظیم از این فرصت برای حذف کسب و کارهای ایرانی استفاده کنند.

فعالان کسب وکارهای اینترنتی چهار ایراد اساسی را به امتا وارد می دانند و معتقدند برای کم کردن جرائم فضای مجازی باید به راهکارهای اصولی تر متوسل شد تا راهکارهایی که بیشتر باعث خواهد شد کاربران به سمت مکان های تاریک تر فضای مجازی سوق پیدا کنند.

یک: استارتاپ ها با آمار و ارقام تاکید می کنند کلاهبرداری های اینترنتی در حوزه هایی غیر از خودرو و املاک رخ می دهد زیرا خریداران برای خرید خودرو در نهایت باید آن را سند بزنند و در یک مرجع قانونی آن خرید و فروش را به ثبت برسانند و تاپیش از رسمی شدن معامله پولی جابه جا نمی گردد. سوال آن ها اینجاست که چرا احراز هویت دقیقا برای این دو خدمت اجباری شده؟ آن هم در مرحله ثبت آگهی نه فروش محصول!

دو: کارشناسان کسب وکارهای اینترنتی می گویند استفاده از این سامانه باعت می گردد تا کاربران از سایت های آگهی های آنلاین و قانونی کمتر استفاده کنند و به انتشار آگهی در اینستاگرام و تلگرام که هیچ نظارتی بر آن ها نیست، روی بیاورند. به گفته پلیس فتا همین حالا بیشترین میزان تخلفات اقتصادی اینترنتی در اینستاگرام اتفاق می افتد.

سه: یکی از مسائل عظیم این فرایند آن است که کاربران پلتفرم ها در زمان ثبت آگهی روی سایت های اینترنتی ناگهان باید به سایت امتا راهنمایی شوندکه در آنجا با یک فرایند طولانی روبه رو می شوند. این دسته از کاربران پس از ثبت اطلاعات خود در سامانه امتا که گویا ایرادات زیادی هم تا اینجا داشته باید دوباره به سایت اینترنتی موردنظر خود بازگردند و فرایند ثبت آگهی را ادامه دهند!

فعالان کسب وکارهای استارتاپی می گویند این که کاربر را از وسط یک فرایند مجبور کنید از سایت شما خارج گردد و وارد یک سایتی گردد که شما هیچ شرح شفافی در خصوص معماری فنی و نظارتی آن ندارید یک وقفه کشنده در فرآیندهای کسب وکار تلقی می گردد و ریزش زیاد کاربران سایت های رسمی کسب وکاری ایرانی را در پی خواهد داشت.

چهار: تجربه بد سامانه های مشابه اما یکی از عظیم ترین استدلال های پلتفرم های اینترنتی در خصوص امتاست. سامانه ای که همین حالا هم به گفته آن ها کارنامه اش در ماجرای احراز هویت خریداران خودرو از سایپا و ایران خودرو نشان داده که مسائل بسیار زیادی دارد. از جمله این که سیمکارت های اعتباری را شناسایی نمی نماید. در بعضی موارد کد احراز هویت برای مشتریان ارسال نمی گردد. تایید کدپستی نیز با مسائل گسترده ای روبه رو است و معمولا با پیام خطا روبرو می گردد.

اعتراض باما و شیپور به چیست؟

نیما اشرف زاده مدیر بازاریابی شیپور تاکید می نماید از زمان صدور نامه دادستانی درباره امتا، آنها و چندین کسب و کار آنلاین دیگر خواهان برگزاری جلساتی پیرامون موضوع سامانه امتا با مقامات مسئول شده اند اما هیچ یک از نامه ها پاسخ شفافی دریافت ننموده است. او به سایت دیجیاتو گفته آنها نمی دانند درباره مسائلی که اجرایی شدن این طرح دارد، باید با چه کسی صحبت کنند.

در وهله اول، با اجرایی شدن این طرح قرار است مشتریان از پلتفرم ما خارج شوند و در سامانه امتا احراز هویت شوند و دوباره به پلتفرم ما برگردند؛ این اتفاق که کاربر ما از مجموعه خارج و درگیر یک فرآیند دیگر گردد، قطعا به رابط کاربری پلتفرم ها آسیب خواهد زد و مشتریان را کمتر خواهد نمود. با اعطای یک API به راحتی می توان جلوی چنین مسئله ای را گرفت و دسترسی به ما داده گردد تا بتوانیم در آن واحد این احراز هویت را انجام دهیم.

اشرف زاده با اشاره به قوانین ضد انحصار که از قضا این روزها از سوی دولت در خصوص استارتاپ ها دارد اعمال می گردد می گوید: استفاده از تنها یک سامانه برای احراز هویت مخالف این طرح ها و صحبت هاست. باید چندین سامانه برای احراز هویت وجود داشته باشد تا صاحبان پلتفرم خودشان ببینند بهتر است با کدام یک کار کنند. هم اکنون سامانه شاهکار هم وجود دارد، چرا شاهکار اجباری نشد و امتا شد؟

اشرف زاده باور دارد مسئله احراز هویت مسئله ای نیست که توپ آن در زمین کسب وکارها قرار بگیرد نباید مشکل احراز هویت را گردن کسب وکارها انداخت. وقتی سیمکارت های بی نام و نشان در بازار وجود دارد، مشکل از اپراتورها یا دفاتر خدماتی است که چنین سیمکارت هایی را صادر می کنند. سامانه های مذکور نمی توانند جلوی این سیمکارت ها را بگیرند و دولت و مراجع دیگر باید فکری به حال صدور این سیمکارت ها و مواردی که هم اکنون در بازار توزیع شده انجام دهند.

محمدحسن فرازمند، مدیر بازاریابی باما هم با انتقاد از امتا تاکید نموده هنوز همکاری با امتا به طور صددرصدی از سوی مجموعه ها شکل نگرفته و آنها امیدوار هستند که این موضوع به وسیله مراجع قانونی پیش برود و مسائل آن حل وفصل گردد. به باور فرازمند، اجرایی شدن چنین طرحی با شرایط کنونی اش به کسب وکارها ضربه خواهد زد. مدیر بازاریابی باما باور دارد که هیچ کسب و کاری با مسئله مهمی مانند احراز هویت مخالف نیست و آنها نیز از این قاعده مستثنا نیستند.

اما او تاکید دارد که باید این مسئله را اصولی پیش برد تا بتوان تمام بازیگران آنلاین کشور را همراه کرد: سیمکارت های بی نام و نشانی که در کشور وجود دارد ممکن است خطرات بسیار عظیم تری را بیافرینند و جرائم اینترنتی کوچک ترین آنها باشد. مشخص و تکلیف شرایط این سیمکارت ها بسیار مهم است چراکه شاید جرائم بسیار عظیمی با آنها رخ بدهد که قابل پیگیری نباشد.

جعفر محمدی، عضو کمیسیون تجارت الکترونیک سازمان نظام صنفی رایانه ای هم با نقد امتا می گوید که الزام همه کاربران پلتفرم های اینترنتی به بارگذاری اطلاعات خود در این سامانه می تواند منجر به بارگذاری تقاضای بسیار بالا در این سامانه و قفل شدن و از کار افتادن آن و فلج شدن کسب وکارها گردد. فرشاد وکیل زاده، دبیر اتحادیه کسب وکارهای مجازی هم همین نگرانی را دارد وقتی که تاکید می نماید کسب وکارهای مجازی با بحث احراز هویت هیچ مسئله ای ندارند

ولی از نحوه کارکرد این سامانه نگران هستند چراکه به گفته وکیل زاده در فرآیند کاری کسب وکارهای مجازی اخلال ایجاد می نماید.باید دید با موج اعتراضی که از اکوسیستم کسب وکارهای آنلاین بلند شده، معاونت فضای مجازی و دیگر تصمیم گیرندگان این حوزه چطور می خواهند فعالان این حوزه را راضی نگه دارند و چه تغییراتی در تصمیم های خود اعمال خواهند کرد.

2121