عدم افزایش منابع پایدار، پیشران اصلی تورم در کشور

به گزارش مجله فوتبال دوستان، مرکز پژوهش های مجلس، گزارشی با عنوان بررسی عملکرد قانون بودجه و عملکرد مالی دولت در سال 1398 منتشر کرده است. در این گزارش آمده است: بودجه سال 1398 با رقم 448 هزار میلیارد تومان تصویب شد. میزان برآورد منابع حاصل از صادرات نفت و فراورده های نفتی به نظر کارشناسان بیش از واقع بود. همان طور که کارشناسان پیش بینی کردند دولت با کسری بودجه ای در حدود 175 هزار میلیارد تومان روبرو شد که 44 هزار میلیارد تومان آن با مجوز خود قانون بودجه با انتشار اوراق مالی اسلامی پوشش داده شد.

عدم افزایش منابع پایدار، پیشران اصلی تورم در کشور

از وبسایت ویکی پدیا دیدن نمایید.

در بخشی از این گزارش تصریح شده: با ورود شورای عالی هماهنگی مالی قوای سه گانه به موضوع، ابتدا مقرر شد مصارف بودجه به میزان 62 هزار میلیارد تومان کاهش و منابع بودجه با استفاده از راهکارهایی مانند 1. برداشت از صندوق توسعه ملی، 2. انتشار اوراق مالی، 3. فروش دارایی ها و 4. منابع بند ج تبصره 1 قانون بودجه 1398، به میزان 76.5 هزار میلیارد تومان افزایش یابد. بااین حال، در سرانجام سال 1398، این شورا با افزایش سقف برداشت از صندوق توسعه ملّی، مجوزهای مازاد بر منابع بودجه 1398 را تا رقم 108 هزار میلیارد تومان افزایش داد.

به دلیل صدور مجوزهای قابل توجه خارج از قانون بودجه سال 1398، بررسی عملکرد قانون بودجه در سال 1398 نسبت به بررسی عملکرد مالی دولت در سال 1398 متفاوت است. این موضوع همچنین مقایسه دقیق عملکرد بودجه سال 1398 را با بودجه سال های گذشته، به ویژه در سمت منابع، سخت می سازد.

در این گزارش نکات مهمی درباره عملکرد مالی دولت در سال 1398 ذکرشده است: اولاً اینکه از مجموع منابع مصوب در قانون بودجه سال 1398، تنها 70 درصد محقق شده اند که همین مسئله ورود شورای عالی هماهنگی مالی و صدور مجوزهایی خارج از بودجه را در پی داشته است.

در ادامه گزارش تصریح شده: با احتساب مجوزهای خارج از بودجه، عملکرد منابع و مصارف برابر با حدود 94 درصد میزان مصوب است. این درصد بالای تحقق باوجود کاهش شدید درآمدهای نفتی، ناشی از سهم بالای استقراض (انتشار اوراق مالی اسلامی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی) است که شامل حدود 40 درصد منابع است.

همچنین در این گزارش آمده است: تحقق نسبتاً بالای مصارف بودجه سال 1398 در حالی است که مطابق مصوبه شورای عالی هماهنگی مالی، مقررشده بود 62 هزار میلیارد تومان از کسری بودجه سال 1398، از طریق کاهش مصارف بودجه تأمین شود. مطابق محاسبات گزارش، در بهترین حالت حدود 40 هزار میلیارد تومان از سقف مصارف کاسته شده است. عملکرد درآمدهای دولت در سال 1398 برابر با 91 درصد میزان مصوب بوده است. این درآمدها نسبت به سال قبل به میزان 18 درصد رشد داشته است. سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع وصولی دولت در سال 1398 بالغ بر 32 درصد است که نسبت به سال 1397 حدود 30 درصد رشد داشته است. مقایسه این رشد با نرخ تورم، بیانگر عدم افزایش (و حتی کاهش) درآمدهای مالیاتی حقیقی کشور است.

در بخشی از گزارش تأکید شده: وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به سال 1397 حدود 8 درصد افزایش یافته است که در مقایسه با نرخ تورم، حکایت گر کاهش قابل توجه مقدار حقیقی این منبع درآمدی ست. منابع حاصل از نفت و فراورده های نفتی حدود 39 هزار میلیارد تومان است که 26 درصد رقم مصوب در بودجه سال 1398 و بیش از 60 درصد کمتر از عملکرد سال قبل است. این در حالی است که رقم مذکور، شامل استفاده از منابع حساب ذخیره ارزی (بند ج تبصره 1 قانون بودجه سال 1398) و مابه التفاوت سهم 20 درصد تا سهم قانونی 34 درصد صندوق توسعه ملی از محل درآمدهای نفتی (بند الف تبصره 1 قانون بودجه سال 1398) نیز هست.

در این گزارش آمده است: درحالی که مطابق قانون بودجه سال 1398، مقرر شد سهم دولت از منابع حاصل از فروش میعانات گازی (85.5 درصد از فروش خوراک داخلی) به جای دلار 4200 تومانی، براساس دلار نیمایی (متوسط 11 هزار تومان) محاسبه شود، عملکرد این ردیف نسبت به سال گذشته به میزان چشمگیری (بیش از 20 درصد) کاهش یافته است که علّت آن نامشخص است.

در بخش دیگر گزارش تأکید شده: در قانون بودجه سال 1398، 4.4 هزار میلیارد تومان منابع از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول پیش بینی شده بود و براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی مالی مقرر شد 10 هزار میلیارد تومان از کسری بودجه از این محل تأمین شود. بااین وجود عملکرد این ردیف برابر با 483 میلیارد تومان (معادل حدود 11 درصد از اعتبار مصوب در قانون بودجه) بوده است. عملکرد منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی حدود 306 درصد رقم مصوب بودجه است. علت این امر، انعکاس 65 هزار میلیارد تومان استقراض از صندوق توسعه ملی و انتشار 82 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی برای تأمین کسری بودجه است که بخشی از آن به موجب قانون بودجه سال 1398 و بخش دیگر مطابق مصوبه شورای عالی هماهنگی مالی است.

در این گزارش به هزینه کرد از صندوق توسعه ملی هم اشاره شده است: از مجموع 65 هزار میلیارد تومان استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، 5 هزار میلیارد تومان مربوط به جبران خسارات ناشی از سیل و 60 هزار میلیارد تومان مربوط به جبران کسری بودجه دولت است که مجوزهای هر دو مورد، خارج از قانون بودجه سال 1398 صادرشده است. همچنین مطابق تبصره 4 قانون بودجه سال 1398، 2375 میلیون یورو (حدود 30 هزار میلیارد تومان) از منابع صندوق به صورت تسهیلات ارزی در نظر گرفته شده است که این رقم در عملکردهای بودجه ای منعکس نمی شود. با احتساب اینکه حدود 7 هزار میلیارد تومان از منابع حاصل از فروش نفت و فراورده های نفتی مطابق قانون بودجه سال 1398 (مابه التفاوت 20 درصد تا 34 درصد سهم صندوق توسعه ملی) در حکم بدهی دولت به صندوق توسعه ملی محسوب می شود، مجموع استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در سال 1398 در حدود 102 هزار میلیارد تومان ست.

در ادامه آمده است: با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از منابع ارزی صندوق توسعه ملّی (براساس محاسبات اجرا شده، حدود 7 میلیارد دلار، معادل 77 هزار میلیارد تومان با احتساب متوسط نرخ دلار نیما)، در حساب هایی قرار داشته که امکان دسترسی به آن ها وجود ندارد، معادل ریالی این منابع توسط بانک مرکزی و از طریق پایه پولی تأمین شده که تأثیر خود را در تورم بالای سال های 1398 و 1399 نشان داده است. به این ترتیب، بیش برآورد منابع و یا شناسایی منابع غیرواقعی در قانون بودجه و عدم افزایش منابع پایدار و مدیریت هزینه های دولت، یکی از پیش ران های اصلی تورم در کشور است.

در گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس آمده است: عملکرد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای حدود 68.8 درصد رقم مصوب بودجه است و به صورت اسمی نسبت به سال 1397، 9 درصد کاهش داشته است. در نظر دریافت نرخ تورم سال 1398، نشان از کاهش شدید مقدار حقیقی اعتبارات عمرانی دولت در این سال دارد.

همچنین تصریح شده که مطابق با آخرین آمار منتشره خزانه داری کل کشور، میزان بدهی های دولت و شرکت های دولتی در سرانجام سال 1398 برابر 1168 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به اسفند سال 1397 حدود 59 درصد افزایش یافته است. شایان ذکر است بخش مهمی از بدهی دولت به صندوق توسعه ملی در این رقم منعکس نشده است.

بیش برآورد منابع در قانون بودجه و عدم ایجاد منابع پایدار و مدیریت هزینه های دولت، در عمل به معنای بی استفاده شدن قوانین بودجه است.

متن کامل گزارش را از اینجا بخوانید.

منبع: اتاق بازرگانی ایران
انتشار: 2 فروردین 1400 بروزرسانی: 2 فروردین 1400 گردآورنده: footballgahan15.ir شناسه مطلب: 1448

به "عدم افزایش منابع پایدار، پیشران اصلی تورم در کشور" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "عدم افزایش منابع پایدار، پیشران اصلی تورم در کشور"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید