شرایط نامناسب قراردادهای بخش خصوصی ICT با سازمان های دولتی - مجله فوتبال دوستان

وی با اشاره به مسائل قراردادهای بخش خصوصی با سازمان های دولتی اظهار کرد: متأسفانه این روزها، شرایط خوبی بر قراردادهایی که میان بخش خصوصی و سازمان های دولتی منعقد می شود حاکم نیست. آن چیزی که شاهد هستیم این است که سازمان های دولتی معمولاً یک یا حدبیشتر دو تیپ قراردادی را برای هر نوع پروژه اجرایی (خرید، نصب و راه اندازی، پیمانکاری، خدمات فنی - مهندسی، آموزش و مشاوره) ارائه می کنند که به نوعی این تیپ به طرف مقابل قرارداد تحمیل می شود.

ادیب اضافه نمود: بدیهی است که این موضوع در برخی از قراردادها که ماهیت اجرایی متفاوتی دارند و در قالب های حقوقی متفاوت قرار می گیرند، مسائل بیمه و اقتصادیاتی غیر مرتبطی را فراهم می کند و قرارداد را متأثر از هزینه های مازاد و مضاعف بیمه و اقتصادیات می سازد. قراردادهایی که به صورت استاندارد و از پیش تعریف شده مبادله می شود، چانه زنی را چه در حین قرارداد و چه در اجرا برای پیمانکاران سخت می سازد. در واقع این نوع قراردادها مانع مذاکره طرفین بر جزئیات قرارداد می شود، یا به نحوی هر گونه مذاکره ای را ناممکن می سازد و حتی این موضوع به دفعات دیده شده است که عدم مذاکره در خصوص جزئیات و یک طرفه بودن قرارداد به ضرر خود کارفرما هم تمام شده و باعث می شود که برخی مفاد قرارداد، درخواست واقعی کارفرما نیز نباشد.

وی گفت: در یک طرف قراردادهای منعقده بین پیمانکاران بخش خصوصی و کارفرمایان دولتی یک ساختار سیاسی قوی و اداری پیچیده وجود دارد که در ظاهر مأموریت حفظ منافع عمومی را بر عهده داشته و از قدرت اجتماعی بالایی برخوردار است و در طرف دیگر این رابطه، شرکت ها و اشخاص خصوصی قرار دارند که معمولاً از لحاظ قدرت سیاسی و چانه زنی، ضعیف و شکننده هستند و غالباً نمی توانند از منافع به حق خود دفاع کنند. واضح است که این عدم توازن آشکار و یک طرفه بودن بیشتر قراردادهای کارفرمایی و پیمانکاری، شرایط بغرنج و شروط غیرمنصفانه ای که همواره به طرف مقابل ضعیف تحمیل می شود را فراهم ساخته و تأثیرات نامطلوبی را بر اجرای درست قراردادها به جا می گذارد. ما بارها بیان کرده ایم که متأسفانه، عقود پیمانکاری از یک عقد لازم به سمت یک قرارداد الحاقی سوق داده شده است و اصول آزادی قراردادی و تساوی قراردادی در تعداد زیادی از قراردادها مخدوش و آسیب پذیر برای بخش خصوصی شده است.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران با بیان اینکه متأسفانه در دولت پیشین در خصوص معضلات قراردادهای یک طرفه، پیشنهادات متعددی را به مراجع ذیصلاح ارسال کردیم که نتیجه ای حاصل نشد، گفت: تجربه نشان داده است که در صورت یک طرفه بودن قرارداد، فقط پیمانکار آسیب نمی بیند و هر دو طرف متضرر می شوند. بدون شک قراردادهای مربوط به چند دهه پیش که هیچ نوع بازنگری صحیح و اصولی متناسب با شرایط و قواعد اقتصادی روز در آن ها صورت نپذیرفته است، اقتصاد کشورمان را روز به روز ضعیف تر خواهد کرد.

وی در پاسخ به این سوال که در شرایط تحریم، در صورتی که شرکتی در مناقصه ای برنده شده باشد و توانایی امضای قراردادی را نداشته باشد چه برخوردی از طرف سازمان های دولتی با آن شرکت صورت می پذیرد؟ توضیح داد: معمولاً این موضوع به ضبط ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه و قرارگیری در لیست سیاه منتهی می شود. طبیعتاً، اینکه در صورت امضا نکردن قراردادی، ضمانتنامه شرکتی ضبط شود، جدای از شرایط خاص کشورمان که از سویی با تحریم های ناجوانمردانه روبرو است و از طرفی اقتصاد کشورمان جهت مناسبی را در طی سال های اخیر به جهت خود تحریمی طی نکرده است، امری غیر اخلاقی و غیر عرف تلقی می شود.

ادیب اضافه نمود: از لحاظ عرفی اصولاً انعقاد هر نوع قرارداد دو طرفه ای منوط به انجام مذاکره بین دو طرف قرارداد و انعقاد قرارداد بین طرفین در صورت به وجود آمدن توافق است. ما دو اصل حاکم در روابط قراردادی داریم که می توانیم از آن ها به عنوان اصول اولیه قرارداد نام ببریم. اولین اصل، اصل آزادی دو طرف در ورود به مذاکره و دومین اصل، تعقیب منافع شخصی است. از لحاظ حقوقی تعقیب منافع شخصی و آزادی مذاکره از بدیهیات و از اصول حاکم در حقوق قراردادها است، ولیکن متأسفانه می بینیم که این اصول در بیشتر موارد محقق نمی شود.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران اظهار کرد: امروزه می بینیم این موارد با ابزارهای مختلف حقوقی از قبیل منع سوءاستفاده از حق، حسن نیت، انصاف و برخی ابزارهای دیگر در جوامع پیشرفته محدود شده است. به عنوان مثال ماده 3 دستورالعمل 13/93 اتحادیه اروپا در خصوص شروط غیرمنصفانه، شرطی را غیرمنصفانه می داند که اولاً خلاف لزوم حسن نیت باشد، ثانیاً سبب ایجاد عدم تعادل قابل توجه در حقوق و تعهدات قراردادی طرفین، به ضرر مصرف کننده شود. حسن نیت شکلی یعنی آیا مصرف کننده فرصت اثرگذاری بر مفاد قرارداد را داشته است یا خیر؟ در مقابل، حسن نیت ماهوی به ارزیابی کلی منافع طرفین در قرارداد مربوط می شود. لذا شروطی خلاف حسن نیت ماهوی تلقی می شوند که سبب عدم تعادل قابل توجه میان حقوق و تعهدات طرفین شوند.

ادیب ادامه داد: این حقوق که نام برده شد در اصل به منظور مقابله با تعدی دولت به حقوق شرکت ها و اشخاصی در نظر گرفته شده است که در شرایط خاصی قرارگرفته اند تا جلوی سو استفاده از آزادی شکلی و صوری پیش از انجام قراردادها گرفته شود. البته این نکته را هم باید در نظر گرفت که به جهت جلوگیری از هرج و مرج باید سازوکارهایی در جهت تشخیص حقوق طرفین جهت جلوگیری از سو استفاده های احتاقتصادی را در نظر گرفت و کمیته هایی با عنوان کمیته های تشخیص، اختلافات حاصله را بررسی و کارشناسی کند.