25 ایراد شورای نگهبان به لایحه مالیات بر ارزش افزوده - مجله فوتبال دوستان

به گزارش خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، لایحه مالیات بر ارزش افزوده که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و دوم تیر ماه یکهزار و سیصد و نود و نه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1399/05/15 شورای نگهبان مورد بحث و آنالیز نهاده شد و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به توضیح زیر اظهار داشت.

1- ماده 2، با توجه به اینکه قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه مالی جمهوری اسلامی ایران، محدوده ویژه مناطق مالی را جزو قلمرو گمرکی ایران ندانسته است، از این جهت که نسبت به مناطق ویژه مالی نیز دارای شمول است یا خیر ابهام دارد؛ پس از برطرف ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2- در تبصره ماده 3، معین سایر مواردی که سند فروش کالا یا خدمت محسوب می شوند به تشخیص سازمان بدون هیچ گونه ضابطه و معیاری، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.

3- در ماده 4، 1-3- در تبصره 2، اطلاق لزوم پرداخت نقدی مالیات در غیر موارد مذکور در تبصره، نسبت به کسانی که به علت عدم دریافت ثمن معامله، توان پرداخت مالیات مذکور را ندارند، خلاف موازین شرعی شناخته شد.

2-3- اطلاق تبصره 3، در خصوص لزوم ثبت اصل همه قراردادهای پیمانکاری، نسبت به قراردادهای دارای جهات امنیتی خلاف موازین شرعی شناخته شد.

4- اطلاق تبصره 1 ماده 5، در خصوص لزوم ارائه دفاتر، اسناد و ... به اشخاص مذکور نسبت به مواردی که دارای جهات امنیتی است، خلاف موازین شرعی شناخته شد.

5- در ماده 7، از این جهت که متعلَّق نه درصد (9%) نرخ مالیات و عوارض کالاها و خدمات معین نشده است، ابهام دارد؛ پس از برطرف ابهام اظهارنظر خواهد شد.

6- در ماده 9، 1-6- در جزء 2 بند (الف)، استفاده از واژه غیرفارسی کمپوست مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.

2-6- اطلاق بند (الف)، در خصوص مواد خوراکی، بدون تقیید به تایید نهادهای ذی صلاح، مغایر بند 10 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.

3-6- تبصره جزء 10 بند (الف)، با توجه به اینکه وظیفه ای زائد بر امر نظارت برای شوراهای اسلامی شهر و بخش در نظر گرفته است، مغایر اصل 100 قانون اساسی شناخته شد.

4-6- در تبصره جزء 16 بند (الف)، ضرورت تایید وزیر امور مالی و دارایی در خصوص اقلام دفاعی که به تایید وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح رسیده باشد، مغایر بند 10 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.

5-6- در تبصره 3 بند (الف)، از این جهت که روشن نیست شرایط مالیات پرداخت شده اضافی و استرداد آن به فرد مالیات دهنده چگونه خواهد بود، ابهام دارد؛ پس از برطرف ابهام اظهارنظر خواهد شد.

6-6- در تبصره 4 بند (الف)، عدم تایید وزیر امور مالی و دارایی نسبت به کالاهای اهدایی به موسسات خیریه، مغایر بند 10 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.

7-6- در جزء 4 بند (ب) ماده 9، اطلاق معافیت کلیه مراحل خدمات تهیه، فراوری، پخش و عرضه موارد مذکور نسبت به موارد تجاری که دارای سود معتنابه هستند، مغایر بند 10 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.

8-6- در جزء 15 بند (ب)، با توجه به اینکه حوزه های علمیه در پیشنهاد دستورالعمل مربوطه مشارکت ندارند، از این جهت که آیا خدمات مذکور شامل خدمات آموزشی و پژوهشی حوزه های علمیه نیز می شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از برطرف ابهام اظهارنظر خواهد شد.

7- در ماده 13، 1-7- از این جهت که معین نیست منظور از همکاری ستادکل نیروهای مسلح در تدوین دستورالعمل مذکور، لزوم موافقت ستادکل نیروهای مسلح است یا خیر ابهام دارد؛ پس از برطرف ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2-7- از این جهت که غیر از معاملات و اطلاعات نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، در خصوص معاملاتی که توسط سایر دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی در خصوص اقلام محرمانه انجام می گیرد، معین تکلیف نشده است ابهام دارد؛ پس از برطرف ابهام اظهارنظر خواهد شد.

8- ماده 15، مبنیاً بر ابهامات مذکور در خصوص ماده 13 این مصوبه دارای ابهام است؛ پس از برطرف ابهام اظهارنظر خواهد شد.

9- تبصره 5 ماده 16، با توجه به روشن نبودن شرایط اساسنامه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران ابهام دارد؛ پس از برطرف ابهام اظهارنظر خواهد شد.

10- در ماده 22، 1-10- اطلاق ضمان مودی نسبت به مواردی که مال بدون افراط و تفریط و قبل از دین شدن از بین برود، خلاف موازین شرع شناخته شد.

2-10- اطلاق حق تقدم سازمان برای وصول مالیات در غیر اعیان مأخوذه و نیز اطلاق حق تقدم مذکور در استثناء در غیر مال مورد وثیقه نسبت به مالیات و سایر دیون، خلاف موازین شرع شناخته شد.

11- در ماده 29، 1-11- در تبصره 2، از این جهت که منظور از عبارت فراوری کارمزدی و اینکه چه کسی پرداخت کننده مالیات است روشن نیست ابهام دارد؛ پس از برطرف ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2-11- در تبصره 11، استفاده از واژه غیرفارسی فرم مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.

12- تبصره 1 ماده 31، با توجه به روشن نبودن شرایط اساسنامه سازمان شهرداری ها و دهیاری ها ابهام دارد؛ پس از برطرف ابهام اظهارنظر خواهد شد. گفتنی است که در مواد متعددی از این مصوبه به این سازمان اشاره شده است و ابهام مذکور در همه موادی که به این سازمان اشاره شده است وجود دارد.

13- در تبصره 2 ماده 32، استفاده از واژه غیرفارسی مونتاژ مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.

14- ماده 34، از این جهت که رسیدگی به اختلافات موضوع این ماده در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری قابل تجدیدنظرخواهی در مراجع قضایی است یا خیر ابهام دارد؛ پس از برطرف ابهام اظهارنظر خواهد شد.

15- بند (ب) ماده 39، با توجه به این که جریمه دو برابر مالیات و عوارض پرداخت نشده مقرر شده است، نسبت به مواردی که مودی مرتکب تخلف بیش اظهاری شده است ابهام دارد؛ پس از برطرف ابهام اظهارنظر خواهد شد.

16- در ماده 40، تکلیف به پرداخت جریمه در صورت تأخیر در پرداخت مالیات ها و عوارض، از این جهت که آیا شامل مواردی که فرد با عذر قابل قبول شرعی نیز مالیات و عوارض خود را با تأخیر پرداخت می نماید، می شود یا خیر ابهام دارد؛ پس از برطرف ابهام اظهارنظر خواهد شد.

17- پیش بینی نحوه تخصیص منابع حاصل از محل مالیات بر ارزش افزوده در فصل نهم این مصوبه (مواد 41 تا 52) به جهت تحدید صلاحیت دولت در تهیه و تدوین لایحه بودجه، مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد.

18- در ماده 42، 1-18- در بند (الف)، توزیع منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده میان شهرداری ها، دهیاری ها و ...، صرفاً بر اساس شاخص جمعیت، مغایر بند 10 اصل 3 و اصل 48 قانون اساسی شناخته شد.

2-18- تبصره 9، از این جهت که سهم شهرداری ها و ... را درآمد دولت و در نتیجه تابع سایر قواعد مربوطه ندانسته است، مغایر اصل 53 قانون اساسی شناخته شد.

19- در ماده 49، استفاده از واژه غیرفارسی پرسنلی مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.

20- ماده 53، با توجه به اینکه وظیفه ای زائد بر امر نظارت برای شوراهای اسلامی شهر و بخش در نظر گرفته است، مغایر اصل 100 قانون اساسی شناخته شد.

21- در ماده 56، منظور از عبارت صدر ماده که موارد مذکور را از شمول حکم این قانون مستثنی دانسته است، ابهام دارد؛ پس از برطرف ابهام اظهارنظر خواهد شد.

22- استثنا کردن قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران که این مناطق را از شمول مالیات بر ارزش افزوده خارج نموده است، مغایر بند 9 اصل 3 قانون اساسی و مغایر بند 17 و 19 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بند 5 سیاست های کلی برنامه ششم توسعه و بند 1 سیاست های کلی فراوری ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و در نتیجه مغایر بند یک اصل 110 قانون اساسی شناخته شد.

23- در ماده 60 موضوع اصلاح ماده 244 قانون مالیات های مستقیم،

1-23- انتخاب قاضی شاغل برای عضویت در هیات حل اختلاف مالیاتی، توسط رئیس کل دادگستری استان، مغایر اصل 158 قانون اساسی شناخته شد.

2-23- انتخاب سایر اعضا غیر از قضات شاغل توسط رئیس کل دادگستری استان، مغایر اصل 60 قانون اساسی شناخته شد.

3-23- عدم ذکر شرط وثاقت و امانت در خصوص قاضی بازنشسته یا سایر اشخاص بصیر و آگاه، خلاف موازین شرع شناخته شد.

4-23- در تبصره 2، عبارت اصول و قواعد دادرسی ابهام دارد؛ پس از برطرف ابهام اظهارنظر خواهد شد.

5-23- تبصره های 5 و 7، مبنیاً بر ایرادات اول و دوم این ماده دارای ایراد است.

24- در ماده 64 موضوع اصلاح ماده 269 قانون مالیات های مستقیم، تکلیف قاضی به تبعیت از نظر هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در خصوص میزان ضرر و زیان وارده، در مواردی که نظر مخالفی داشته باشد، خلاف موازین شرعی و مغایر اصل 159 قانون اساسی شناخته شد.

25- در ماده 65 موضوع اصلاح ماده 270 قانون مالیات های مستقیم، 1-25- در بند 2، از آن جهت که منظور از تعقیب جزایی توسط دادستانی انتظامی مالیاتی معین نیست ابهام دارد؛ پس از برطرف ابهام اظهارنظر خواهد شد.

2-25- تکلیف به رسیدگی خارج از نوبت به پرونده های مذکور در محاکم قضایی، در صورت تزاحم بین موارد مزبور و پرونده هایی که به حکم قانون باید بدون نوبت به آن ها رسیدگی شود ابهام دارد؛ پس از برطرف ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تذکرات:

1- در تبصره ماده 1، مقرر شده هرکجا از واژه مالیات استفاده شده است، مراد مالیات بر ارزش افزوده و عوارض است، اما در ادامه لایحه در برخی مواد دو واژه مالیات و عوارض با هم استفاده شده مثل صدر ماده 4 و تبصره های 3 و 4 آن، ماده 7، ماده 8 و... و در برخی موارد صرفاً واژه مالیات ذکر شده است همانند ماده 3، ماده 5 و.... بر این اساس می بایست یا به تبع تبصره ماده 1 در همه مواد صرفاً از واژه مالیات استفاده شود و یا اینکه با حذف تبصره در همه مواد مالیات و عوارض با هم ذکر شود.

2- در ماده 2، عبارت ایران قلمرو گمرکی به قلمرو گمرکی ایران اصلاح شود.

3- در بند (چ) تبصره 2 ماده 5، عبارت درآمد محسوب نمی شود حذف شود.

4- عبارت ارزش گمرکی (قیمت خرید، هزینه حمل و نقل و حق بیمه) با تعریف ارزش گمرکی کالای ورودی که در ماده 14 قانون امور گمرکی (مصوب 22/8/1390) آمده است، منطبق شود.

5- با توجه به اینکه میزان معافیت کالاهای وارده همراه مسافر برای استفاده شخصی برطبق بند (چ) ماده 119 قانون امور گمرکی مصوب 1390 معین می شود و حکم ماده 17 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 در این خصوص لغو شده است، در جزء 8 این بند، عبارت قانون مقررات صادرات و واردات باید به عبارت قانون امور گمرکی اصلاح شود.

6- در بند (الف) ماده 9، تبصره 1، مربوط به جزء 17 بند (الف) بوده و تبصره 2 مربوط به کل بند (الف) می باشد و از این جهت نیازمند اصلاح است.

7- در تبصره 2 بند (الف) ماده 9، نسبت به واردات کالاهای مذکور در جزء 7 این بند، معین تکلیف نشده است و ضروری است تا تصریح صورت گیرد.

8- در جزء 13 بند (ب) ماده 9 و تبصره آن، به جای واژه واسپاری، واژه غیرفارسی لیزینگ باید داخل پرانتز قرار گیرد.

9- ذیل تبصره ماده 41، با توجه به اینکه از زمان اجرایی شدن این قانون، تنها یک سال از دوران قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه باقی است و حکم مذکور در تبصره نیز از احکام موقت به شمار نمی رود، مراعا دانستن حکم مذکور در تبصره در طول اجرای قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه وجهی ندارد.

10- در تبصره 3 ماده 42، ظاهراً منظور قانون گذار این بوده است که شهرهای مذکور حسب مورد واجد شهرداری تلقی می شوند که ضروری است اصلاح شود.

11- ذیل تبصره 1 ماده 44، واژه آلودگی به آلایندگی اصلاح شود.

12- در ماده 54، برای جلوگیری از ابهامات اجرایی، تاریخ تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده که معین ماخذ مشمول مالیات و نرخ مالیات و ... در خصوص برخی از مودیان تابع آن قانون می باشد، اضافه شود.

13- در بند 1 ماده 56، بند (ب) ماده 52 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جزو موارد منسوخ به موجب ماده 55 این مصوبه دانسته شده ولیکن در ماده 55، نسخ بند (ب) ماده 52 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه ذکر نشده است و لذا باید به نحو مقتضی اصلاح شود.

14- در بند 12 ماده 56، منظور تبصره 5 بند الف ماده 28 قانون مذکور می باشد که ضروری است اصلاح شود.

15- در ماده 59، با توجه به اینکه متن اصلاحی جایگزین تبصره ماده 239 قانون مالیات های مستقیم شده است، فلذا صدر عبارت اصلاحی باید از ماده 239 به تبصره ماده 239 اصلاح شود.